بیانیه انجمن درخصوص اعتراض به آزاد سازی قیمت کالاها و خدمات صنفی

1396/11/23

"بیانیه"

حذف نمایندگان قانونی مصرف کنندگان و دستگاههای نظارتی از فرآیند قیمت گذاری کالاها و خدمات صنفی کماکان موجبات تضییع حقوقمصرف کنندگان و افزایش افسارگسیخته قیمت ها را به همراه دارد و به مجوزی برایگرانفروشی در بستر قانون تبدیل شده است.

بر اساس مصوبه هیأت عالی نظارت که طی بخشنامهشماره 133903/60 مورخ 8/6/96 ابلاغ گردیده بود نرخگذاری کلیه کالاها و خدمات صنفیاز جمله آرایشگران مردانه و زنانه، خشکشویی، قالیشویی، تأسیسات فنی، شیرینی فروشی،اتومبیل کرایه، حمل و نقل شهری، مکانیسین های اتومبیل، خدمات کامپیوتری، فتوکپی،عکاسان و فیلمبرداران، خیاطان، رستوران و تالارهای پذیرایی، عینک سازی و تعمیرعینک، تعمیر لوازم صوتی و تصویری و ... به استثناء پنج صنف آزاد اعلام گردید بهطوری که هر واحد صنفی رأساً می تواند نسبت به تعیین قیمت فروش کالا و خدمات خوداقدام نماید.

این اقدام که با موضع گیری ها و اعتراضات شدیدانجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر کشور همراه بود نه تنها منجر بهحذف دستگاه های نظارتی از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایتمصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و سایر اعضاء کمیسیون نظارت استانهاو شهرستانها از فرآیند قیمت گذاری کالاها و خدمات گردیده است بلکه در عمل، اتحادیههای صنفی نیز از اعلام نرخ واحد و یکپارچه به واحدهای صنفی خود منع گردیده اند وهر واحد صنفی می بایست خودش کالاهای قابل عرضه به مردم را قیمت گذاری کرده و بهفروش برساند.

اجرای مصوبه مذکور عملاً موجب پایمال شدن حقوقمصرف کنندگان و مغایر با عدالت اقتصادی و اقدامی یک طرفه در تضییع حقوق مردم بودهاست چرا که این اقدام نسنجیده در فقدان ثبات اقتصادی شرایط کنونی و نبود زیرساختهای لازم موجب هرج و مرج در بازار و سلیقه ای رفتار کردن کلیه فروشگاه ها و عرضهکنندگان کالاها و خدمات در اعلام قیمت فروش محصولات خود به مردم گردیده است.

طی تحقیقات میدانی که انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان تهران از واحدهای صنفی سطح شهر به عمل آورده است مشخص گردید بسیاریاز صاحبان واحدهای صنفی و فروشگاه ها نیز نسبت به آزادسازی قیمت ها معترض بوده وگاهاً به دلیل عدم آشنایی با ضوابط قیمت گذاری کالاها و خدمات، در استیصال وبلاتکلیفی قرار گرفته اند که متاسفانه در بسیاری از موارد نیز از فضای ایجاد شدهبه سبب رها شدن قیمت ها و بی قانونی بازار سوء استفاده شده و برخی صنوف به راحتیاقدام به افزایش قیمت های غیرمتعارف و گرانفروشی های فاحش می نمایند که نتیجه آنمنازعه بین خریداران و فروشندگان و سلب آرمش از بازار بوده است.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهرانبرای برون رفت از شرایط فعلی و حاکمیت قانون بر بازار با قید فوریت خواستار لغومصوبه مذکور توسط هیأت عالی نظارت و صدور دستور عاجل توسط وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت جهت اصلاح دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات با حضور انجمن ملی حمایت ازمصرف کنندگان می باشد بطوریکه در تدوین دستورالعمل جدید ترتیبی اتخاذ گردد تانرخگذاری کلیه کالاها و خدمات صنفی در قالب تفاهم دو جانبه فیمابین نمایندگانقانونی مصرف کنندگان و اتحادیه های صنفی تحت نظارت مراجع ذیصلاح و کمیسیون هاینظارت استان ها و شهرستان ها صورت پذیرد.

تمام

  دانلود فایل

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211135-021
فکس : 83211256-021

www.ahhmot.ir